أثر التصعيد العسكري على المنشآت التعليمية واستمرارية التعليم في أرياف تعز والساحل الغربي

رصد حقوقي مكتبي أولِي للوقائع المبلغ عنها (أغسطس – أكتوبر 2026)

جهة الإعداد: مرصد ألف لحماية التعليم وحقوق الطفل

تاريخ التقرير: أكتوبر 2026

تنويه منهجي: تقرير حقوقي أولي مكتبي يعتمد على المصادر المفتوحة المتاحة وتتبع البلاغات الموثقة، ولا يغني عن التحقق الميداني المباشر.

1. الملخص التنفيذي

يرصد هذا التقرير الأثر الذي خلّفه التصعيد العسكري في غرب محافظة تعز على المدارس والطلاب والمعلمين، استنادًا إلى بيانات أممية وتصريحات رسمية وتقارير إعلامية محلية منشورة. وتُظهر المصادر المتاحة أن الضرر لا يقتصر على الأضرار المادية التي لحقت ببعض المباني التعليمية، بل يشمل أيضًا إغلاق مدارس أو تعليق الدراسة، وتعريض الطلاب والمعلمين لمخاطر القصف والاشتباكات، واحتمال اضطرار بعض الأسر إلى إبقاء أطفالها خارج المدرسة أو نقلهم إلى مناطق أبعد وأكثر خطورة.

على المستوى الوطني، أفادت اليونيسف في 16 سبتمبر 2026 بأن 243 مدرسة أُغلقت أو عُلّقت الدراسة فيها منذ التصعيد، بما أثر في أكثر من 137,000 طالب وطالبة. وهذه أرقام تشمل مناطق متأثرة متعددة في اليمن، ولا يجوز نسبتها إلى تعز وحدها. وفي جبل حبشي، نقل تقرير محلي عن مكتب التربية والتعليم أن 17 مدرسة كانت مغلقة عند إعداد التقرير المنشور في أواخر سبتمبر، وأن نحو 18,000 طالب وطالبة حُرموا من الوصول إلى التعليم؛ كما سبق أن أُعلن عن توقف 29 مدرسة في المديرية خلال الأيام الأولى للتصعيد. ويُحتمل أن تعكس الأرقام اختلاف تاريخ الرصد وتعريف المدرسة المتوقفة، لذلك لا تُجمع حسابيًا.

1.1 المقدمة

يمثل التعليم أحد الحقوق الأساسية التي ينبغي ضمانها للأطفال دون تمييز، كما تشكل المدرسة بيئة مدنية أساسية لا تقتصر وظيفتها على تقديم الدروس، بل تشمل توفير مساحة آمنة للتعلم والتفاعل الاجتماعي والنمو النفسي والمعرفي. وفي سياق النزاع المسلح، يؤدي تضرر المنشآت التعليمية أو إغلاقها أو تعذر الوصول إليها إلى آثار تتجاوز المبنى المدرسي، لتطال انتظام العملية التعليمية، واستقرار الأسر، وقدرة الأطفال على مواصلة تعليمهم، فضلًا عن الأعباء الإضافية التي يتحملها المعلمون والسلطات التعليمية والمجتمعات المحلية.

وفي أرياف محافظة تعز والساحل الغربي، تثير الوقائع والبلاغات المنشورة خلال الفترة المشمولة بالتقرير مخاوف بشأن سلامة عدد من المنشآت التعليمية، واستمرار الدراسة في المناطق القريبة من خطوط التماس، واحتمال استخدام بعض المرافق التعليمية لأغراض غير تعليمية. كما تبرز الحاجة إلى التمييز بين الأضرار المادية المباشرة التي تصيب المباني، والتعطيل الناجم عن المخاطر الأمنية، وبين الادعاءات المتعلقة بالاستخدام العسكري التي تستلزم تحققًا مستقلًا قبل اعتمادها بوصفها وقائع ثابتة.

وانطلاقًا من عمل مرصد ألف لحماية التعليم وحقوق الطفل، يسعى هذا التقرير إلى تنظيم المعلومات المتاحة وتحليل دلالاتها الحقوقية، وتحديد الفجوات التي لا تزال تحول دون الوصول إلى صورة مكتملة عن أثر التصعيد على التعليم في المناطق المشمولة بالرصد.

ولا يهدف التقرير إلى إصدار أحكام نهائية بشأن المسؤولية القانونية عن كل واقعة، وإنما إلى عرض ما تدعمه المصادر المتاحة، وتحديد المسائل التي تستوجب مزيدًا من التحقق، وتقديم توصيات لحماية المدارس والطلاب والمعلمين وضمان استمرارية التعليم في ظروف آمنة.

2. أهداف التقرير ونطاقه

• هدف التقرير: تقديم توثيق منهجي ومحايد لأثر التصعيد العسكري على المنشآت التعليمية واستمرارية التعليم في مديريات ريف تعز والساحل الغربي خلال الفترة من أغسطس إلى أكتوبر 2026.

يسعى التقرير إلى تحقيق الأهداف الآتية:

1. توثيق الوقائع المبلغ عنها بشأن تضرر المنشآت التعليمية أو إغلاقها أو تعطل الدراسة فيها خلال الفترة المحددة.

2. تحليل الآثار المباشرة وغير المباشرة للتصعيد العسكري على حق الأطفال في التعليم.

3. توضيح المخاطر التي قد يتعرض لها الطلاب والطالبات والمعلمون نتيجة القصف أو الاشتباكات أو صعوبة الوصول إلى المدارس.

4. استعراض الإطار القانوني ذي الصلة بحماية المدارس والأعيان المدنية والأطفال أثناء النزاع المسلح.

5. تحديد حدود المعلومات المتاحة، والفجوات التي تعيق التحقق الشامل، دون تحميل غياب المعلومات دلالة على عدم وقوع الضرر.

6. تقديم توصيات عملية للسلطات التعليمية والمحلية، وأطراف النزاع، والمنظمات الإنسانية والحقوقية.

• النطاق الجغرافي:

يغطي التقرير أرياف محافظة تعز والساحل الغربي، مع الإشارة إلى المناطق والمديريات الواردة في السجلات والمصادر التي استندنا اليها ومنها جبل حبشي، ومقبنة، والوازعية، وموزع، وسامع، وزكيرة، وصِدن، ومناطق أخرى وردت أسماؤها ضمن البلاغات المتاحة.

ويغطي التقرير الفترة من أغسطس حتى أكتوبر 2026. أما البيانات الوطنية أو الأوسع جغرافيًا، فتُستخدم لتوضيح السياق العام للأزمة التعليمية والنزوح، ولا تُعامل باعتبارها أرقامًا خاصة بريف تعز أو الساحل الغربي ما لم ينص المصدر على ذلك صراحة.

ويجب مراعاة أن ورود اسم مدرسة أو منطقة ضمن التقرير لا يعني بالضرورة أن المرصد تمكن من معاينتها ميدانيًا؛ إذ تختلف درجة التحقق من واقعة إلى أخرى وفقًا لطبيعة المصدر وتوافر الأدلة وإمكانية الوصول الآمن.

3. المنهجية وحدود الرصد والتحقق

اعتمد التقرير على مراجعة المعلومات المتاحة في المصادر المفتوحة والبلاغات والسجلات المشار إليها ، مع تنظيم الوقائع بحسب نوع الأثر المبلغ عنه، وموقع المنشأة التعليمية، وتاريخ الواقعة أو الفترة المرتبطة بها، وطبيعة المعلومات المتاحة بشأنها.

ويأخذ التقرير في الاعتبار ضرورة الفصل بين ثلاثة مستويات من المعلومات:

• المعلومات المنشورة في مصادر يمكن تحديدها: مثل التقارير الصحفية والبيانات الرسمية أو الأممية المشار إليها في قائمة المصادر.

• البلاغات الأولية: وهي معلومات وردت بشأن مدرسة أو واقعة، لكن لم يتسنَّ للمرصد التحقق منها بصورة مستقلة أو استكمال جميع تفاصيلها.

• المسائل غير المحسومة: وتشمل المعلومات الناقصة بشأن حجم الضرر، أو تاريخ وقوعه، أو حالة المدرسة التشغيلية، أو أعداد الطلاب المتأثرين، أو طبيعة الاستخدام المزعوم للمنشأة.

3.1 تحديات الرصد الميداني

واجهت عملية رصد أوضاع المنشآت التعليمية في أرياف تعز والساحل الغربي تحديات ميدانية وأمنية مرتبطة باستمرار المواجهات المسلحة وتغير الظروف الأمنية في عدد من المناطق المشمولة بالرصد. كما أن وجود مناطق يتعذر الوصول إليها بأمان، أو تخضع لسيطرة أطراف مختلفة، يحد من إمكانية إجراء المعاينة المباشرة للمدارس ومقابلة إداراتها ومعلميها، والتحقق من طبيعة الأضرار التي لحقت بها، ومدى استمرار العملية التعليمية فيها.

وفي ظل هذه الظروف، لا يمكن افتراض أن كل واقعة وردت في البلاغات قد خضعت للمعاينة الميدانية، كما لا يصح تقديم جميع التفاصيل الواردة بشأنها باعتبارها نتائج تحقق مستقل. ويقتضي ذلك توضيح مستوى التحقق المتاح لكل واقعة، وعدم الجزم بتفاصيل لا تدعمها الأدلة المتاحة.

ومن منطلق التزام مرصد ألف بمبادئ الدقة والمصداقية وعدم الإضرار، فإن التقرير يميز بين الوقائع المنشورة، والبلاغات الأولية، والمعلومات التي لا تزال بحاجة إلى استكمال. ولا يعني تعذر الوصول الميداني عدم وقوع الانتهاكات المبلغ عنها، كما لا يعني ورود البلاغات ثبوت جميع تفاصيلها. وإنما يعكس ذلك حدود المعلومات المتاحة في ظل الظروف الأمنية القائمة، ويستدعي تحديث النتائج كلما توافرت إمكانية آمنة للتحقق.

3.2 أثر القيود على النتائج

تؤثر القيود الأمنية على قدرة الرصد في عدة جوانب، من بينها:

• صعوبة تحديد ما إذا كان الضرر ناتجًا عن قصف مباشر أو اشتباكات قريبة أو أسباب أخرى، ما لم تتوافر أدلة كافية.

• تعذر التأكد من مدى الضرر الإنشائي، أو صلاحية المبنى للاستخدام، أو الحاجة إلى إخلائه.

• محدودية المعلومات بشأن عدد الطلاب الذين انقطعوا عن الدراسة، وأيام التعطل الفعلية، ومدى توافر مدارس بديلة.

• صعوبة التحقق من الادعاءات المتعلقة باستخدام المدارس لأغراض عسكرية أو غير تعليمية.

• عدم توافر بيانات متكاملة ومحدثة عن أوضاع المعلمين والطالبات والطلاب النازحين والأطفال ذوي الإعاقة.

وبناءً على ذلك، فإن النتائج المتعلقة بحجم الأثر التعليمي تُعرض باعتبارها نتائج أولية، ولا ينبغي تفسيرها بوصفها حصرًا شاملًا لجميع المدارس المتضررة في المنطقة.

4. السياق العام للتصعيد وأثره على التعليم

تتأثر العملية التعليمية في مناطق النزاع بمجموعة مترابطة من العوامل؛ فقد يتعرض المبنى المدرسي لأضرار مادية مباشرة، وقد تتوقف الدراسة بسبب قرب المدرسة من مناطق الاشتباك، أو مخاوف الأسر على سلامة أطفالها، أو نزوح المعلمين والطلاب، أو صعوبة الوصول إلى المرافق التعليمية. لذلك، فإن تقييم أثر التصعيد يتطلب النظر إلى سلامة المباني واستمرارية التعليم معًا.

وتشير المعلومات الواردة إلى أن أثر التصعيد في المناطق المشمولة بالرصد لا يقتصر على الأضرار المادية المبلغ عنها، بل يشمل أيضًا إغلاق مدارس أو تعليق الدراسة فيها، والضغط المحتمل على المدارس التي تستقبل الطلاب المنقولين إليها، والمخاوف المتعلقة بالاستخدام غير التعليمي لبعض المرافق.

وفي هذا السياق، ينبغي التمييز بين مؤشرات مختلفة لا يجوز دمجها في رقم واحد دون تدقيق:

1. المدارس التي أُبلغ عن تعرضها لأضرار مادية.

2. المدارس التي أُغلقت أو عُلقت الدراسة فيها لأسباب أمنية.

3. المدارس التي وردت ادعاءات باستخدامها لأغراض عسكرية.

4. المدارس التي قد تستقبل طلابًا من مناطق أخرى تعطلت فيها الدراسة.

5. عدد الطلاب المتأثرين، سواء بسبب تضرر المبنى أو توقف الدراسة أو تعذر الوصول إلى مدرسة بديلة.

هذا التمييز ضروري لتجنب احتساب المدرسة الواحدة أكثر من مرة، أو الخلط بين الضرر المادي والإغلاق التشغيلي، أو تقديم الأرقام السياقية على مستوى اليمن باعتبارها أرقامًا خاصة بمحافظة تعز.

5. المرجعية المفاهيمية (المصطلحات التشغيلية والإجرائية)

6. جدول تصنيف المدارس المتضررة وحالتها التشغيلية

7. الأضرار المادية وتعطّل الدراسة

7.1 الأضرار المادية المحتملة وآثارها التشغيلية

تشير الوقائع الواردة في التقرير إلى أنواع مختلفة من الأضرار، منها تدمير أجزاء من المباني، وتضرر الفصول والأسوار، ووقوع أضرار في محيط المدارس. وتختلف الآثار المترتبة على كل نوع من هذه الأضرار؛ فالتدمير الجزئي قد يمنع استخدام بعض الفصول، بينما قد يؤدي تضرر المداخل أو الأسوار أو المرافق الأساسية إلى مخاطر على سلامة الطلاب حتى إن بقي المبنى قائمًا.

ولا يمكن تحديد مدى صلاحية أي مدرسة لاستئناف الدراسة استنادًا إلى وصف عام للضرر وحده. ويتطلب ذلك تقييمًا فنيًا يراعي سلامة الهيكل الإنشائي، ومخاطر الذخائر أو الأجسام المتفجرة، وسلامة المداخل والمرافق، وإمكانية وصول الطلاب والعاملين.

كما ينبغي عدم الخلط بين الضرر الظاهر في الصور وبين التقييم الهندسي؛ فقد تُظهر الصورة جزءًا متضررًا من المبنى دون أن توضح حالة بقية المنشأة أو مدى صلاحيتها للاستخدام.

7.2 تعطّل الدراسة دون تدمير المبنى

لا يشترط أن يتعرض المبنى المدرسي للتدمير حتى يتضرر الحق في التعليم. فقد تتوقف الدراسة بسبب الاشتباكات القريبة، أو المخاوف الأمنية، أو إغلاق الطرق، أو نزوح المعلمين، أو قرار إداري احترازي لحماية الطلاب.

ولهذا، فإن الاقتصار على حصر المدارس المدمرة أو المتضررة ماديًا يؤدي إلى إغفال جانب مهم من الأثر التعليمي. وينبغي أن يشمل الرصد المدارس التي أُغلقت مؤقتًا، والمدارس التي تعمل بصورة جزئية، والمدارس التي استأنفت العمل لكنها تواجه نقصًا في المعلمين أو التجهيزات، مع توثيق كل حالة بصورة مستقلة.

8. أثر التصعيد على الحق في التعليم

8.1 الطلاب والطالبات وفقدان أيام الدراسة

يؤدي إغلاق المدرسة أو تعذر الوصول إليها إلى فقدان أيام تعليمية قد يصعب تعويضها، خاصة عندما يستمر الانقطاع أو يتكرر. وقد يضطر بعض الطلاب إلى الانتقال إلى مدارس أخرى، بينما قد يتعذر على آخرين ذلك بسبب المسافة أو تكلفة النقل أو المخاطر الأمنية.

وفي المناطق الريفية، يمكن أن تكون المسافة بين القرى والمدارس البديلة عائقًا جوهريًا أمام استمرارية التعليم. وقد تؤدي المخاوف على سلامة الأطفال أثناء التنقل إلى إبقائهم في المنازل حتى عندما لا يكون المبنى المدرسي متضررًا بصورة مباشرة.

ومع ذلك، لا تتوافر بيانات شاملة تسمح بتحديد إجمالي أيام الدراسة المفقودة في كل مدرسة أو حساب نسبة الفاقد التعليمي. ومن ثم، فإن تحديد حجم هذا الأثر يتطلب مراجعة سجلات الحضور والإغلاق، ومقارنة الوضع قبل التصعيد وبعده.

8.2 الفتيات والفئات الأكثر عرضة للمخاطر

قد تتضاعف عوائق الوصول إلى التعليم لدى بعض الفتيات عندما تضطر الأسرة إلى الاختيار بين إرسال الطفلة إلى مدرسة بعيدة وبين إبقائها في المنزل بسبب مخاوف الطريق أو غياب وسائل النقل الآمنة. وقد تتأثر الفتيات أيضًا عندما تتراجع قدرة الأسرة على تحمل التكاليف الإضافية أو تتغير مسؤولياتها المنزلية في ظل النزوح والاضطراب.

وتظل هذه آثارًا محتملة ينبغي اختبارها من خلال بيانات آمنة ومصنفة حسب الجنس والعمر، ولا يصح تقديمها باعتبارها نتائج مثبتة في كل مدرسة من دون شهادات أو بيانات تدعمها.

8.3 الأطفال ذوو الإعاقة

قد يواجه الأطفال ذوو الإعاقة عوائق إضافية عند الانتقال إلى مدارس بديلة، خصوصًا إذا كانت هذه المدارس بعيدة أو غير مهيأة للوصول الحركي، أو إذا تضررت المرافق الصحية والممرات ووسائل الدعم التعليمي.

وينبغي أن يراعي أي تقييم لاحق مدى توافر الترتيبات التيسيرية المعقولة، ووسائل النقل الملائمة، والدعم الفردي، وإمكانية وصول هؤلاء الأطفال إلى التعليم دون تمييز. ولا تتضمن البيانات المتاحة في التقرير الأصلي إحصاءً شاملًا لهذه الفئة، ولذلك لا يمكن تحديد عدد الأطفال ذوي الإعاقة المتأثرين في الوقت الراهن.

8.4 المعلمون والمعلمات

لا يقتصر أثر التصعيد على الطلاب، بل قد يطال الكادر التعليمي من خلال النزوح أو تعذر الوصول إلى المدرسة أو توقف العمل أو انتقال المعلمين إلى مناطق أكثر أمنًا. كما يمكن أن تواجه المدارس المستقبلة للطلاب ضغطًا إضافيًا على عدد المعلمين والفصول والمواد التعليمية.

ويشير التقرير إلى معلومات عن مغادرة بعض أفراد الكادر التدريسي في سياق الأوضاع الأمنية، لكنها لا توفر حصيلة دقيقة للمعلمين النازحين أو المتوقفين عن العمل. ومن الضروري عدم تعميم الحالات الفردية على جميع المدارس، والعمل على جمع بيانات إجمالية من السجلات التعليمية ومصادر آمنة.

8.5 الضغط على المدارس البديلة

عندما تنتقل مجموعات من الطلاب من مدارس مغلقة إلى مدارس أخرى، قد تتزايد كثافة الفصول ويزداد العبء على المعلمين والمرافق والمواد التعليمية. وقد تتراجع قدرة المدرسة المستقبلة على تقديم الدعم الفردي للطلاب أو معالجة الفاقد التعليمي.

غير أن إثبات هذا الأثر في مدرسة بعينها يتطلب بيانات عن أعداد الطلاب قبل الانتقال وبعده، والطاقة الاستيعابية، وعدد المعلمين، والدوام المدرسي، وتوافر المواد والخدمات. وفي غياب هذه البيانات، ينبغي وصف الضغط على المدارس البديلة بوصفه خطرًا يستوجب التقييم، لا نتيجة كمية محسومة.

8.6 الآثار النفسية والاجتماعية

قد يؤدي التعرض للقصف أو سماع أصوات الاشتباكات أو الخوف من الطريق إلى المدرسة إلى القلق واضطرابات النوم وصعوبة التركيز لدى بعض الأطفال. كما قد يؤدي الانقطاع عن الدراسة إلى فقدان الروتين اليومي والشعور بالأمان والانتماء، وهي عناصر مهمة في حياة الطفل أثناء النزاع.

وتستدعي هذه المخاطر إتاحة خدمات الدعم النفسي والاجتماعي، وتدريب المعلمين على التعرف إلى مؤشرات الضيق النفسي والإحالة الآمنة، مع تجنب تشخيص الحالات أو تعميم الأعراض على جميع الأطفال دون تقييم متخصص.

8.7 النزوح واستمرارية التعليم

تتداخل حركة النزوح مع إمكانية استمرار التعليم؛ فقد ينتقل الطفل إلى منطقة أخرى دون أن تتوافر له مقعد دراسي أو وثائق مدرسية أو وسائل نقل مناسبة. وقد يؤدي انتقال الأسرة أكثر من مرة إلى انقطاع متكرر عن التعليم وصعوبة متابعة المستوى الدراسي.

وتشير التقارير المتعلقة بالنزوح إلى اتساع السياق الإنساني في المناطق المتأثرة بالتصعيد. لكن أرقام النزوح العامة لا تحدد عدد الأطفال الملتحقين بالتعليم أو المنقطعين عنه، ولا يجوز استخدامها لحساب عدد الطلاب المتأثرين دون بيانات تعليمية مستقلة.

9. التحليل الحقوقي والقانوني

9.1 حماية المدارس باعتبارها أعيانًا مدنية

تتمتع المدارس، من حيث الأصل، بحماية الأعيان المدنية بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني. ويقتضي مبدأ التمييز التمييز في جميع الأوقات بين المدنيين والأعيان المدنية من جهة، والأهداف العسكرية من جهة أخرى، ويحظر توجيه الهجمات إلى الأعيان المدنية.

ولا يعني وجود مدرسة في منطقة تشهد اشتباكات أنها أصبحت هدفًا عسكريًا، كما لا يثبت الضرر الذي لحق بها وحده طبيعة الهجوم أو الجهة المسؤولة عنه. ويتطلب التقييم القانوني فحص الظروف المحيطة بالواقعة، وطبيعة الهدف، والأدلة المتاحة بشأن الهجوم.

9.2 الادعاءات المتعلقة بالاستخدام العسكري للمدارس

تثير الادعاءات المتعلقة باستخدام المدارس كثكنات أو مواقع عسكرية مخاوف جدية بشأن سلامة الطلاب والمعلمين، واستمرار الطابع المدني للمنشأة. ويجب التعامل مع هذه الادعاءات بجدية، مع ضرورة التحقق من صحتها ومكانها ومدتها وطبيعة الاستخدام المنسوب إلى الجهة المعنية.

ولا يكفي ورود ادعاء محلي وحده لإثبات الاستخدام العسكري. كما أن أي استخدام عسكري محتمل لا يؤدي تلقائيًا إلى تبرير الهجوم على المدرسة؛ إذ يجب تقييم ما إذا كانت المنشأة قد استوفت الشروط القانونية للهدف العسكري في الظروف المحددة، مع الالتزام بقواعد التناسب والاحتياطات الواجبة.

9.3 مبدأ التناسب والاحتياطات أثناء الهجوم

حتى عندما يوجد هدف عسكري مشروع، يحظر القانون الدولي الإنساني الهجوم الذي يُتوقع أن يسبب خسائر عرضية في أرواح المدنيين أو أضرارًا بالأعيان المدنية تكون مفرطة مقارنة بالميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة.

كما يفرض اتخاذ الاحتياطات الممكنة لتجنب الضرر بالمدنيين والأعيان المدنية أو تقليله. ويشمل ذلك التحقق من طبيعة الهدف، واختيار الوسائل والأساليب المناسبة، وإلغاء الهجوم أو تعليقه إذا تبين أن الهدف ليس عسكريًا أو أن الضرر المتوقع غير متناسب.

ولا تسمح المعلومات الواردة في التقرير، بمفردها، بالحسم في استيفاء هذه الشروط أو مخالفتها في كل واقعة؛ فذلك يتطلب أدلة أكثر تفصيلًا حول ظروف الهجوم والهدف والمعلومات المتاحة للأطراف المعنية.

9.4 الحق في التعليم وحماية الطفل

تكفل اتفاقية حقوق الطفل حق الطفل في التعليم، وتؤكد ضرورة حمايته من آثار النزاع المسلح. ويقتضي احترام هذا الحق اتخاذ تدابير عملية لتقليل انقطاع التعليم، وحماية المدارس والطلاب والمعلمين، وضمان عدم التمييز في الوصول إلى التعليم.

وتتطلب حماية الحق في التعليم النظر إلى استمرارية العملية التعليمية، وليس فقط سلامة المباني. فالإغلاق المطول، وغياب المعلمين، وتعذر الوصول إلى المدارس البديلة، وفقدان الوثائق التعليمية، كلها مسائل قد تؤثر في تمتع الأطفال بحقهم في التعليم، وتستدعي استجابة مناسبة بحسب الظروف والإمكانات.

9.5 حدود التوصيف الجنائي

لا يكفي تضرر مدرسة وحده للجزم بوقوع جريمة حرب أو تحديد المسؤولية الجنائية لشخص أو جهة. ويتطلب التوصيف القانوني فحص طبيعة الهدف، والظروف المحيطة بالهجوم، والأدلة المتاحة بشأن القصد والعلم، ومدى الالتزام بقواعد التمييز والتناسب والاحتياطات، والعناصر القانونية ذات الصلة.

لذلك، يستخدم التقرير تعبيرات مثل «واقعة مبلغ عنها»، و«ضرر منشور»، و«ادعاء قيد التحقق»، بدلًا من إصدار أحكام نهائية لا تدعمها الأدلة المتاحة.

10. الاستنتاجات الأولية

في ضوء المعلومات المتاحة والقيود المنهجية المشار إليها، يمكن استخلاص الاستنتاجات الأولية الآتية:

1. تتضمن المصادر والبلاغات الواردة في التقرير معلومات عن أضرار مادية في مدارس محددة في غرب تعز، منها مدرسة التصحيح في جبل حبشي ومدرسة كريم في الوازعية، مع ضرورة مراجعة الأدلة الأصلية ومستوى التحقق لكل واقعة.

2. لا يقتصر الأثر المحتمل للتصعيد على الأضرار المادية، بل يشمل إغلاق المدارس وتعليق الدراسة وتعذر الوصول إلى التعليم في بعض المناطق.

3. تختلف الأرقام المتاحة بحسب المصدر وتاريخ الرصد والنطاق الجغرافي وتعريف المؤشر؛ ولذلك لا يصح دمجها في حصيلة واحدة دون مراجعة منهجية.

4. لا توفر المادة إحصاءً شاملًا ومتحققًا لجميع المدارس المتضررة أو المغلقة، ولا بيانات مكتملة عن الطلاب والمعلمين المتأثرين أو أيام الدراسة المفقودة.

5. تتطلب الادعاءات المتعلقة بالاستخدام العسكري للمدارس تحققًا مستقلًا قبل عرضها بوصفها وقائع ثابتة، مع ضرورة عدم استخدامها لتبرير الهجمات تلقائيًا.

6. تشكل صعوبة الوصول الميداني قيدًا جوهريًا على مستوى التفصيل الممكن، ولا ينبغي تجاوز هذا القيد عبر تقديم معلومات غير مؤكدة على أنها حقائق.

7. تظل النتائج الواردة في التقرير أولية وقابلة للتحديث، ولا تغني عن التحقق المستقل متى أصبح ممكنًا وآمنًا.

11. التوصيات

11.1 إلى أطراف النزاع

• الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما مبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات، وحماية المدنيين والأعيان المدنية.

• الامتناع عن استخدام المدارس لأغراض عسكرية بما يعرض الطلاب والمعلمين للخطر أو يعيق العملية التعليمية.

• عدم شن هجمات على المنشآت التعليمية إلا وفقًا للشروط والضوابط القانونية المنطبقة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين.

• تسهيل وصول المساعدات والخدمات التعليمية والإنسانية والتحقق المستقل إلى المناطق المتضررة، حيثما أمكن ذلك بأمان.

• الامتناع عن تهديد الشهود أو عرقلة التوثيق المستقل، مع احترام سلامة الأطفال والناجين وخصوصيتهم.

11.2 إلى السلطات التعليمية والمحلية

• إنشاء سجل موحد ومحدث للمدارس المتضررة والمغلقة والمتوقفة جزئيًا عن العمل.

• الفصل في السجلات بين الضرر المادي، والإغلاق الأمني، والاستخدام غير التعليمي، والادعاءات غير المتحقق منها.

• توثيق تاريخ كل تحديث ومصدره، وتجنب جمع الأرقام الصادرة عن فترات أو نطاقات جغرافية مختلفة.

• وضع خطط لاستمرار التعليم الآمن، بما في ذلك بدائل مناسبة ومؤقتة عندما يتعذر استخدام المدرسة الأصلية.

• تقييم السلامة الإنشائية للمدارس قبل إعادة فتحها، وعدم تعريض الطلاب لمبانٍ غير آمنة.

• توفير بيانات إجمالية عن الطلاب والمعلمين وأيام التعطل، مع مراعاة حماية البيانات الشخصية.

11.3 إلى المنظمات الإنسانية والحقوقية

• دعم تقييمات الأضرار والاحتياجات التعليمية في المناطق التي يمكن الوصول إليها بأمان.

• توفير مستلزمات التعليم والدعم النفسي والاجتماعي، وإعطاء الأولوية للأطفال الأكثر عرضة لمخاطر الانقطاع.

• رصد أثر الإغلاق والنزوح على حضور الطلاب والطالبات والتحصيل الدراسي، بدلًا من الاقتصار على أعداد المباني المتضررة.

• اعتماد بروتوكولات آمنة لجمع الشهادات، والحصول على الموافقة المستنيرة، وعدم نشر بيانات تكشف هوية الأطفال أو الشهود.

• إحالة الوقائع التي تتوافر بشأنها أدلة كافية إلى الجهات المختصة، مع الحفاظ على سلامة الأدلة وسرية المصادر.

11.4 إلى الجهات الداعمة للتعليم

• تمويل حلول مرنة لاستمرار التعليم في المناطق التي يتعذر فيها استخدام المدارس المعتادة.

• دعم المدارس المستقبلة للطلاب النازحين أو المنقولين، بما يشمل زيادة القدرة الاستيعابية وتوفير المواد التعليمية.

• دعم برامج استدراك الفاقد التعليمي، مع مراعاة الفروق في العمر والمستوى الدراسي.

• ضمان إدماج الأطفال ذوي الإعاقة والفتيات والأطفال النازحين في خطط الاستجابة التعليمية.

• دعم تدريب المعلمين على التعامل مع آثار النزاع والضغوط النفسية لدى الأطفال.

12. آلية استكمال التحقق دون تعريض الفرق للخطر

نظرًا إلى صعوبة الوصول إلى بعض المناطق في الظروف الحالية، لا ينبغي ربط استكمال التقرير بضرورة تنفيذ زيارات ميدانية فورية. ويمكن استكمال جزء من المعلومات تدريجيًا من خلال إجراءات مكتبية واتصالات آمنة، على أن يُنفذ أي تحقق ميداني لاحق فقط عندما تسمح الظروف بذلك.

ويجب أن يراعي المرصد أن غياب بعض المعلومات لا يمنع نشر تقرير أولي مسؤول، ما دام يوضح حدود التحقق، ويعرض الوقائع وفق درجات الإثبات، ويتجنب كشف هوية المصادر أو تعريضها للمخاطر.

13. المصادر والمراجع

1-اليونيسف، «Renewed hostilities in Yemen push over 12 million children deeper into crisis – UNICEF»، 16 سبتمبر 2026. المصدر الأساسي لرقم 243 مدرسة وأكثر من 137,000 طالب على مستوى اليمن.

رابط المصدر

2-مكتب الأمم المتحدة في جنيف، «UN Geneva Press Briefing»، 18 سبتمبر 2026. يتضمن إحاطة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان عن الضحايا، وإحاطة المنظمة الدولية للهجرة عن النزوح والوصول الإنساني.

رابط المصدر

3-وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، «Human Rights Ministry Condemns Houthi Attacks on Civilians and Educational Facilities in Taiz»، 4 سبتمبر 2026. يتضمن تصريح وزارة حقوق الإنسان بشأن مدرسة كريم في الوازعية.

رابط المصدر

4-صحافة أونلاين، نقلًا عن تقرير محلي بعنوان «التصعيد الأخير يوقف التعليم في 17 مدرسة في جبل حبشي»، منشور في أواخر سبتمبر 2026. يتضمن تفاصيل مدرسة التصحيح وأرقام المدارس المتوقفة كما نقلها مكتب التربية.

رابط المصدر

5-المنظمة الدولية للهجرة، مصفوفة تتبع النزوح، «Yemen – Displacement Caused by Escalation in the West Coast — Update #12»، 30 سبتمبر 2026. مصدر للأرقام التراكمية للنزوح؛ لا يُستخدم لتقدير عدد الطلاب النازحين.

رابط المصدر

6-وكالة الأناضول، «Houthis shell Yemen's western Taiz, forcing people to flee»، 3 سبتمبر 2026. تقرير صحفي مستقل نسبيًا نقل خبر تضرر مدرسة كريم اعتمادًا على تقارير رسمية.

رابط المصدر

7-وزارة حقوق الإنسان اليمنية، «Ministry of Human Rights Condemns Houthi Militia’s Targeting of a School Sheltering Displaced Persons in Lahj and Warns of Expanding Attacks on Education and Civilians»، 25 سبتمبر 2026. يتضمن الإشارة إلى رقم 29 مدرسة في جبل حبشي وفق السلطات التعليمية المحلية.

رابط المصدر

14. خاتمة

تؤكد الوقائع والبلاغات الواردة في هذا التقرير أهمية النظر إلى حماية التعليم باعتبارها قضية حقوقية وإنسانية تتجاوز سلامة المباني المدرسية إلى ضمان قدرة الأطفال على التعلم في بيئة آمنة ومستقرة. فتعطل الدراسة، حتى عندما لا يصاحبه تدمير كامل للمبنى، قد يترك آثارًا ممتدة على التحصيل الدراسي والصحة النفسية والاستقرار الاجتماعي للأسر.

وفي الوقت ذاته، تفرض الظروف الأمنية الراهنة حدودًا واضحة على ما يمكن للمرصد التحقق منه بصورة مباشرة. ومن ثم، فإن التعامل المسؤول مع المعلومات يقتضي عدم التقليل من خطورة البلاغات، وعدم تحويلها في المقابل إلى وقائع نهائية دون أدلة كافية. ويظل التوثيق التدريجي، ومراجعة المصادر، وحماية الشهود، وتحديث درجات التحقق، أساسًا لأي عمل حقوقي يسعى إلى الإسهام في المساءلة وتحسين الاستجابة التعليمية.

ويأمل مرصد ألف لحماية التعليم وحقوق الطفل أن يسهم هذا التقرير في لفت الانتباه إلى المخاطر التي تهدد التعليم في أرياف تعز والساحل الغربي، ودعم الجهود الرامية إلى حماية الطلاب والمعلمين، واستعادة انتظام الدراسة، وتوفير بدائل تعليمية آمنة، وتعزيز المساءلة على أساس معلومات دقيقة وقابلة للمراجعة.

بعض صور للمدارس المتضررة